مبادرة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين... هل تنظم سوق العمالة في السعودية؟

SputnikNews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وتتضمن المبادرة السعودية منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل، وستدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021.

وقال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية إن الخطط تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل في السعودية، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / FAYEZ NURELDINE

مبادرة سعودية

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله، بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل؛ كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة؛ وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته.

وتتوقع وزارة العمل السعودية أن تعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي بين أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.

كما تؤدي المبادرة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

وتسعى الوزارة إلى أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.

وتم تطوير هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم جهات حكومية أخرى؛ وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

إلغاء نظام الكفيل

من جانبه قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي، إن "منح المملكة العربية السعودية للوافدين إمكانية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل، يأتي من ضمن توجهات المملكة لإلغاء نظام الكفيل، الذي كان يسيطر على العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بهذه الإجراءات تصبح المعاملة شفافة بين الطرفين، وبدون شروط تعرقلها، وفيها وضوح وحرية للطرفين".

وتابع: "أعتقد هذه الخطوة تعمل على رفع رقي السوق السعودي، خاصة أن نظام الكفيل كانت تكلف أرباب العمل الكثير، وتحد من حرية الوافدين، والآن أصبح الوافد يعامل معاملة المواطن".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات تصب في صالح المملكة، وصالح سوق العمل، وكل من يتمنى العمل داخل المملكة بحرية وبدون قيود أو شروط".

سوق عمل جاذب

ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي، قال إن "المملكة بإجراءاتها وسياساتها المتطورة تسعى دائمًا للتقدم، حيث أطلق مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المبادرة من شأنها بناء سوق عمل جاذب، وتنمية وتمكين الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل، من أجل رفع الكفاءة والإنتاجية".

وأكد أن "المبادرة ستكون من خلال برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج ود لتسوية الخلافات العمالية، وبرنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وكذلك أي برامج أخرى تعني بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية".

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وتابع: "المبادرة تعمل على تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتزيد من مرونة وفاعلية سوق العمل والتنافس فيه، وسترفع من الجاذبية العمالية في المملكة، بما يتوائم مع أفضل الممارسات والإجراءات العالمية، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بعد انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".

واستطرد: "كما أنها ستحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بالضوابط المحددة لذلك، كما ستتيح خدمة الخروج والعودة لخارج المملكة بعد إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، أو المغادرة بعد إشعاره دون انتظار الموافقة في حال انتهاء العقد".

وأشار إلى أن "المبادرة سيكون لها عامل أساسي لرفع التصنيف السعودي في أسواق العمل العمالية، ورفع المؤشرات التنافسية الدولية، مما يجعل السوق السعودي جاذبًا للعمالة".

وأوضح أن "من الواجب مراعاة جميع حقوق أصحاب العمل، والتأكد أن تكلفة الاستقدام مساوية مع قيمة ومدة العقد التي تحددها المملكة بعامين، فالارتفاع في أسعار التأشيرات ستكلف الشركات كثيرًا، خاصة بعد انتهاءالعقود وخروج العمال سيحتاج أصحاب الشركات إلى دفع رسوم جديدة وهي تتراوح ما بين 15 إلى 35 ألف ريال سعودي".

وبين أن "هناك ضرورة لتخفيف هذه المبالغ لتصبح ما بين 5 إلى 7 آلاف، من أجل الاستمرار في الدفع بعجلة الاقتصاد والتسارع والنمو، وإلا سيتكبد التجار خسائر مالية كبيرة".

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 نحو 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق