«قوى النواب» تطالب بتفعيل نسبة الـ5% معاقين بالقطاعين العام والخاص

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن «عدم تعيين نسبة الـ5% بشركات قطاع الأعمال».

وتحدث أعضاء لجنة القوى العاملة عن ضرورة تفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فى المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وطالب أعضاء اللجنة ببيان تفصيلى بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، ونسبة تعيين الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تحدثوا عن حل مشكلة الفجوة فى الأجور بين العاملين.

ورد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بتأكيده على أنه يتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال إن تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقا للوظيفة، وتابع: «وحدنا كل عناصر الأجر، ويتم إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات»، وتعهد بتقديم كل فئات أجور العاملين بالشركات القابضة، خاصة شركة سيد للأدوية، لافتا إلى استحالة توحيد الأجور بين العاملين فى الشركات التابعة للوزارة نتيجة اختلاف الأنشطة من شركة لأخرى واختلاف الأعمال الإدارية والفنية التخصصية، خاصة أن الأخيرة تتطلب أجور أعلى لتراكم خبرتها وندرتها.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدى استيفاء نسبة الـ5% لذوى الإعاقة فى التعيينات، وكذلك جدول الأجور فى إطار ما أعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصر الأجر.

وأوصت اللجنة بتوحيد الأجر فى العقد فى بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التى تمت فى شركة سيد للأدوية، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتى يوم 15 يونيو لموافاتها بهذه البيانات.

إلى ذلك، ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب إحاطة مقدما من النائب أبوالعباس فرحات، بشأن تضرر ومعاناة الصيادين بأبوقير بالإسكندرية من غلق ميناء الصيد وعدم وجود مصدر رزق لهم.

وشدد ممثل هيئة الثروة السمكية على ضرورة الالتزام باستخراج رخصة الصيد، مؤكداً أن هناك الكثير من الصيادين الذين يعملون بدون رخصة، وهذا الأمر يتسبب فى صعوبة حصرهم أو تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة لعمل حصر وتسهيل وتذليل العقبات بشأن الحصر الحقيقى والفعلى للصيادين لتقديم أوجه الدعم لغير القادرين.

وقال النائب أبوالعباس التركى، مقدم طلب الإحاطة، إن عمليات الغلق للميناء تؤثر على بعض الصيادين، خاصة الفئات غير القادرة منهم، ما يتطلب وجود آلية لتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم فى إطار التوجه العام للدولة المصرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق