الرياض -مباشر: أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب تمثل خطوة نوعية لتعزيز المنظومة العدلية والرقابية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في المملكة.

وأوضح  الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن النظام يمثل إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، من خلال تحديد نطاق تطبيقه، والجهات المختصة وأدوارها، واختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إلى جانب تنظيم الأحكام والإجراءات الخاصة بحفظ تلك الأصول وإدارتها، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وأشار، إلى أن النظام يعزز كفاءة إدارة الأصول والاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ويدعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية، وترسيخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأضاف، أن النظام يحمل أبعادًا اجتماعية وتنموية تتمثل في تعزيز العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجابًا على الثقة بالمؤسسات، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ، أن النظام يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعكس التزام المملكة بمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بما يعزز مكانتها العالمية في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.