مباشر- تولى كيفن وارش منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو/أيار، في وقت كانت فيه السياسة النقدية تقف عند مفترق طرق، إذ انقسم المسؤولون حول الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، بينما طالب الرئيس دونالد ترامب بخفضها لتحفيز الاقتصاد.
غير أن البيانات الأخيرة ربما تكون قد هيأت الظروف لتبني البنك المركزي الأمريكي موقفاً طويلاً من عدم اتخاذ أي إجراء.
لا يشهد سوق العمل ازدهاراًK فقد انخفضت الأجور خلال الأشهر الستة الماضية عند تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، كما كان نمو الوظائف متواضعاً في أحسن الأحوال، إلا أن معدل البطالة البالغ 4.1% يُعد منخفضاً للغاية من منظور تاريخي.
لا يزال التضخم، الذي شهد ارتفاعاً حاداً ومتسارعاً في الأشهر الأولى من 2026 جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. ومع ذلك، تراجعت حدة التضخم خلال الشهرين الماضيين، ما أضعف الحجج القائلة بأنه لن ينخفض ​​ما لم يتم رفع الفائدة.
وفي ظل عدم اتجاه الاقتصاد بوضوح نحو ارتفاع معدلات البطالة أو تصاعد التضخم، تعززت أكثر فأكثر دوافع صناع السياسات في البنك المركزي لتبني نهج التريث والانتظار.
وصرح توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أمس الخميس، بأن الكثيرون يعتقدون أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لا يزال مقيداً بما يكفي لخفض التضخم، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من تسارع التضخم كان ناتجاً عن صدمات، مثل زيادة الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار النفط، وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل من المتوقع أن تزول في مرحلة ما.
في المقابل، ثمة وجهة نظر ترى أن السماح ببقاء التضخم عند مستويات مرتفعة للغاية ولفترة طويلة ينطوي على مخاطرة بدفع توقعات الأسعار لدى المستهلكين والشركات نحو الارتفاع، ما قد يؤدي إلى حالة تصبح فيها هذه التوقعات محققة لذاتها.
وأشار باركين أشار إلى أن ميل الأسواق المالية والجمهور للتركيز على التباطؤ الأخير في ضغوط الأسعار قد يقلل من الحاجة إلى رفع الفائدة، وذلك رغم بقاء التضخم أعلى من المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات..
ويعتقد باركين أن تكرار العناوين الإخبارية التي تتحدث عن انخفاض التضخم يساهم في إبقاء التوقعات تحت السيطرة
وبالفعل، تفاعلت الأسواق مع تلك العناوين؛ إذ تخلى المتداولون عن رهاناتهم بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 15 و16 سبتمبر/أيلول، وذلك عقب تقارير حديثة أظهرت فقدان وظائف على نحو غير متوقع، وتسجيل معدلات تضخم في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال شهر يوليو جاءت أقل من التوقعات. 
وفي الوقت ذاته، تُشير تقديرات المستثمرين إلى احتمالية تتجاوز 90% رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي قبل نهاية العام، وذلك استناداً إلى الاحتمالات المجمعة التي تحسبها أداة "فيد ووتش".