ونقلت تقارير عن دبلوماسيين غربيين، الأربعاء، أن المقترح الأميركي يواجه صعوبات تتعلق بصياغة القوة الدولية وصلاحياتها، لا سيما بشأن ما إذا كان ينبغي تكليفها بنزع السلاح في غزة، وهو بند تعارضه الدول العربية بشدة، مؤكدة أن المهمة يجب أن تُعرف بدقة كقوة لحفظ السلام. كما يثير المشروع جدلاً حول النشاط الموازي للقوات الإسرائيلية أثناء نشر القوة الدولية، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تقدم واشنطن تنازلات لضمان موافقة دولية أوسع.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القوة الدولية ستكون تحت قيادة موحدة بالتشاور مع مصر وإسرائيل، وستعمل إلى جانب شرطة فلسطينية مدربة، لضمان الأمن وحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار. كما تشمل مهامها تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحماية الممرات الإنسانية، وإدارة البنية التحتية العسكرية، ونزع سلاح حماس بشكل دائم.

وفي رد فعل فلسطيني، أكدت السلطة الوطنية التزامها بمبدأ إدماج الشرطة الفلسطينية ضمن القوة الدولية، مع الحفاظ على دورها في إدارة الشأن الداخلي والشرطة المحلية. وأوضحت المصادر أن السلطة تعمل مع الدول العربية لإدخال تعديلات على مسودة القرار، بما يكفل لها دوراً جوهرياً في المرحلة المقبلة ويمنع تجاوزها سياسياً أو إدارياً.

وشدد المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، على أن الهدف من القوة الدولية هو حماية الشعب الفلسطيني من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، وليس بديلاً عن السيادة الفلسطينية. وأوضح أن أي صيغة للمشروع تحمل مخاطر تعميق الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً ضرورة تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لدخول أي قوات دولية لضمان الربط الجغرافي والمؤسسي بين الضفتين.

من جهتها، أكدت القيادة الفلسطينية رفضها أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على غزة، مشددة على أن الولاية القانونية هي فقط للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما كشف الحايك أن السلطة أعدت خطة متكاملة لتعافي غزة تشمل الإغاثة والإعمار وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة بعد عام من انتهاء الحرب، مع استعداد القوات الفلسطينية للانتشار بعد تلقي تدريبات في مصر والأردن.

ويُعتبر مشروع القرار الأميركي نقطة تحول حساسة في مسار ما بعد الحرب، بين مساعي تثبيت الاستقرار ومخاوف الفلسطينيين من تكريس واقع الانقسام الجغرافي والسياسي، فيما تتواصل الاتصالات العربية والدولية لتعديل نصوص القرار بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية.