بالتزامن مع احتفالات مصر بـ عيد العمال لعام 2026، تبرز أهمية الوعي بالحقوق والامتيازات المالية التي كفلها قانون العمل، حيث حدد التشريع مفهوما واضحا للمكافأة، بوصفها كل ما يصرف للعامل، نقدا كان أو عينا، نظير الإجادة أو التميز أو الكفاءة في أداء العمل المكلف به، معتبرا إياها عنصرا أساسيا من عناصر الأجر المتغير.

ويرصد "دوت مصر" في هذه التقرير الحالات الخمس التي يستحق فيها العامل مكافآت قانونية محددة وفقا لمواد القانون، وهي كالتالي:

أولا: مكافأة التدرج (المادة 29): تضمن القانون مكافأة للعامل "المتدرج"، وتكون هذه المكافأة تصاعدية، بحيث تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر المعمول به.

ثانيا: مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة (المادة 154): يستحق العامل مكافأة بواقع "أجر شهر" عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال إنهاء العقد محدد المدة، وذلك بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون العقد محدد المدة، وأن تزيد مدة خدمة العامل عن خمس سنوات، وأن يكون إنهاء العقد قد تم من جانب صاحب العمل (أي إنهاؤه قبل انتهاء مدته الأصلية).

ثالثا: مكافأة مدة العمل بعد سن الستين (المادة 172): أقر القانون استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله "بعد" بلوغه سن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى (بعد الستين)، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، كما تضمن القانون استحقاق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن (من 14 إلى 18 سنة) بواقع نصف شهر عن كل سنة، وتحسب المكافأة دائما على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

رابعا: مكافأة الإنهاء لأسباب اقتصادية (المادة 242): في حال إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية ألمت بالمنشأة، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوزت ذلك.

خامسا: مكافأة نهاية الخدمة العامة: أوضح القانون أن مكافأة نهاية الخدمة بمعناها العام تستحق فقط إذا كانت واردة في اللوائح الداخلية للمنشآت أو عقود العمل، حيث يكون مصدر الالتزام بها هو عقد العمل، أو لوائح تنظيم العمل بالمنشأة، أو لوائح السياسات، أو القرارات الداخلية، أو العرف المستقر بالمنشأة على صرفها.

ويأتي استعراض هذه الحقوق المالية في إطار دور الدولة لتعزيز الشفافية في علاقات العمل، وضمان معرفة العاملين بامتيازاتهم التشريعية التي توفر لهم مظلة حماية مادية مستقرة.