وصلت إلى  محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا، لحضور جلسة الاستئناف المقدم منهما على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء.

استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على حكم حبسهما 3 سنوات

وأكد دفاع هدير عبد الرازق، أنه اتخذ إجراءات الطعن على الحكم، متمسكًا بأن ملف الدعوى يفتقر إلى إسناد تقني قاطع يربط المتهمة بالنشر، وأن جوهر الاتهام ظل بلا إجابة فنية حاسمة: «مَن نشر؟ ومَن أدَار؟»، رغم حقيقة كون المتهمة ضحية نشر وتسريب واعتداء على الخصوصية.

وركّز الدفاع على ما اعتبره اصطناع الواقعة والدليل، مشيرًا إلى اصطناع حساب مجهول على «تلجرام»، وتشكيل مجموعة محدودة قوامها 21 عضوًا، ثم إدراج مقطع مرئي لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل تقديمه ضمن «حرز» مصطنع.

وقال الدفاع: إن إدانة شخص في جرائم «النشر الرقمي» يجب أن تُبنى على دليل تقني موثق، لا على روايات مرسلة أو حرز صُنع خارج جهات الضبط، مؤكدًا أن ضمانات العدالة تقتضي سلسلة حيازة سليمة ومعايير جنائية رقمية تمنع العبث وتثبت السلامة وتحقق ضمانات الدليل الرقمي مثل سلسلة حيازة سليمة وبصمة رقمية مع صورة جنائية.

كما أشارإلى أن معيار العدالة وحقوق الإنسان يرفض تحويل واقعة في جوهرها تسريب وانتهاك خصوصية إلى إدانة وعصف بالضحية دون نسبة رقمية يقينية.