تُعيد صفحات التاريخ القضائي فتح ملف إحدى أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر؛ فقبل سنوات، استيقظت البلاد في شهر رمضان المبارك (عام 2015) على فاجعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، إثر تفجير غادر استهدف موكبه بمنطقة النزهة، ولم يكن الحدث مجرد عملية اغتيال قاضٍ جليل، بل كان حلقة في سلسلة إرهابية قادها الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وتصدت لها الدولة المصرية بأجهزتها الأمنية والقضائية بكل حسم وقوة لترسيخ قيم العدالة والقصاص.

كواليس الجريمة.. 50 كيلوجرامًا من المتفجرات بإدارة "موسى"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية والقسم الفني بوزارة الداخلية أن وراء التخطيط لهذه العملية الإرهابية القيادي يحيى موسى، قائد حركة "حسم" التابعة للجناح العسكري للجماعة.

وأظهرت التحريات أن المخطط اعتمد على تجهيز سيارة مفخخة تحتوي على نحو 50 كيلوجرامًا من المواد شديدة الانفجار، وتم الاستعانة بـ 54 عنصرًا إرهابيًا لتنفيذ العملية ورصد خط سير النائب العام الأسبق وتفجير موكبه أثناء توجهه إلى مقر عمله، مما أسفر عن استشهاده متأثرًا بإصاباته.

أحراز الإدانة.. مقرات تنظيمية ومواد كيميائية بالشرقية ومدينة نصر

خلال جلسات المحاكمة، أدلى ضباط قطاع الأمن الوطني بشهاداتهم التي كشفت عن دقة الضربات الاستباقية وتفتيش الأوكار التنظيمية، حيث أكد أحد الشهود ضبط مقر بمركز "ههيا" بمحافظة الشرقية بحوزة المتهم أبو بكر السيد، وعُثر بداخله على بندقية آلية، وخزن، وكميات من الطلقات، إلى جانب أدوات ومواد كيميائية وصلبة تُستخدم في تصنيع المفرقعات، كما قادت المداهمات إلى ضبط شقة سكنية أخرى بمدينة نصر مستأجرة لعناصر تنظيمية، ضُبطت بداخلها هواتف محمولة، وبطاقات هوية مزورة، ومواد كيميائية متفجرة.

لائحة الاتهامات.. تخابر مع "حماس" ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

ولم تقف الجرائم عند حدود العاصمة؛ بل أسندت النيابة العامة للمتهمين حزمة من الاتهامات الثقيلة، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية، والالتحاق بمنظمة إرهابية بالخارج، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، والقتل العمد، وحيازة وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص، فضلًا عن التسلل عبر الحدود.

كما شملت أوراق القضية جناية أخرى ارتكبها المتهمان معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد، واللذان خططا لقتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته عبر تفجير سيارة مفخخة عن بُعد بشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، مما أسفر حينها عن استشهاد فردي شرطة من قوة الحراسة.

أسماء المتهمين

وحصلت "فيتو" في 2017 على أسماء 31 متهمًا الصادر بحقهم قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي لاتهامهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل، هشام بركات.

الأسماء الكاملة للمتهمين

والمتهمون هم كل من: "أحمد محمد عبد الهادي، محمد جمال، محمود فتحي، كارم السيد، يحيى السيد، قدري محمد، أحمد طه، صلاح الدين خالد، على السيد، أبو القاسم يوسف، محمد السيد إبراهيم، أحمد حجازي، محمود عبد الرحمن، محمد الأحمدى، ياسر إبراهيم، أبو بكر عبدالمجيد، عبدالله جمعة، عبدالرحمن سليمان، معاذ حسين، أحمد محمد عزت، إبراهيم شرقاوي، أحمد محروس، سلام مكاوى، إسلام محمد، حمزة السيد، يوسف السيد، محمد عبد الحفيظ، السيد الصيفى، بسطاوى غنيم، مصطفى حامد".

كلمة القضاء.. الإعدام والمؤبد لطي صفحة "خلايا الموت"

أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سُطرت كلمة العدالة الفاصلة في 22 يوليو 2017؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة 28 متهمًا بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي، فيما عاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، مع انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم القيادي محمد كمال نظرًا لوفاته قبل الفصل في الدعوى.

وفي نوفمبر 2018، أسدلت محكمة النقض الستار نهائيًا على الطعون المقدمة، وقضت بتأييد حكم الإعدام البات بحق 9 متهمين رئيسيين في القضية، وتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد، لتطوى بذلك واحدة من أخطر صفحات الإرهاب الأسود بانتصار حاسم لمنصة القضاء والعدالة المصرية.