تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت نظر الطعون المقدمة من أحد المحامين ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم..

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، فى وقت سابق تأجيل الدعاوى المقامة من  أيمن عصام المحامي، وكيلٱ عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التى تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.