تناقش اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة النائب محمد سعفان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل تحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، لتحسين دخول العاملين بالدولة والتخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف فئات العاملين. 

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يناقش في الجلسة العامة غدا الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. 

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل

يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قامت بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين:

الأول: بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية 

والثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) حيث تضمن مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.