تقوم هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بتحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة، وإعداد التقارير القانونية التي تتضمن الرأي القانوني المسبب في المنازعات المطروحة أمام محاكم مجلس الدولة.

وحدد قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اختصاصات هيئة مفوضي الدولة، إذ نصت المادة 27 على أن تتولى الهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ومنح مفوض الدولة في سبيل ذلك صلاحية الاتصال بالجهات الحكومية المعنية للحصول على البيانات والأوراق اللازمة، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى ضرورة تحقيقها، أو طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى، فضلًا عن تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، واتخاذ غير ذلك من إجراءات التحقيق اللازمة.

وبعد الانتهاء من تهيئة الدعوى، يودع مفوض الدولة تقريرًا يحدد فيه وقائع النزاع والمسائل القانونية التي يثيرها، ويُبدي رأيه القانوني فيها بصورة مسببة، ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على التقرير والحصول على صورة منه وفقًا للقانون. كما يختص المفوض بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم.

تقارير هيئة المفوضين استشارية تساعد المحكمة في الحكم 

ولا تقتصر مهمة الهيئة على إعداد التقرير، إذ تقوم بعد إيداعه بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة خلال الميعاد المحدد قانونًا، تمهيدًا لتحديد جلسة لنظر الدعوى.

وأكدت أحكام القضاء الإداري أن هيئة مفوضي الدولة لا تفصل في المنازعة، وإنما تقدم رأيًا قانونيا استشاريا مسبب تملك المحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه، باعتبار أن الفصل النهائي في النزاع يظل من صميم اختصاص المحكمة صاحبة الولاية.

وتأتي أهمية الدور الذي تؤديه هيئة مفوضي الدولة في تحقيق العدالة الإدارية، من خلال دراسة عناصر النزاع واستكمال مستنداته وتحديد المسائل القانونية المثارة فيه، بما يهيئ الدعوى للفصل فيها على أساس قانوني مكتمل، مع بقاء سلطة الفصل والحكم للمحكمة المختصة.