استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال زيارته للمحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء الهيئة البرلمانية، ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من قيادات وزارة المالية والغرفة التجارية.

محافظ مطروح يستعرض المقومات الاقتصادية والمشروعات التنموية

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة المالية ومحافظة مطروح في القطاع المالي، حيث استعرض محافظ مطروح المقومات والموارد الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب ما شهدته من أعمال تطوير موسعة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة مباشرة على دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى امتلاك مطروح إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم جهود التنمية الشاملة.

مشروعات قومية وتنموية لدعم الاقتصاد المحلي

كما استعرض المحافظ أبرز المشروعات القومية والتنموية المنفذة والجارية والمستهدفة، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب عدد من المطالب والاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مزيد من الاستقرار بالمحافظة.

وزير المالية يؤكد دعم مطالب محافظة مطروح

وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، دعم الوزارة لجهود محافظة مطروح ومطالبها، بما يسهم في توفير مزيد من الخدمات للمواطنين، موجهًا الشكر لجهود مديرية المالية بالمحافظة ودورها في دعم العمل المالي.

كجوك الأولوية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

وخلال حوار مفتوح مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء الهيئة البرلمانية وعمد ومشايخ مطروح، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن الأولوية تتمثل في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة، إلى جانب دعم مختلف جهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وفرص التشغيل

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن الرهان على القطاع الخاص يرتكز على التسهيل والتحفيز، بما يساعد على تحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة، ويدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط

وأوضح كجوك أن الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.

وأضاف أنه تم تقديم أكثر من 750 ألف إقرار جديد ومعدل كشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير الخدمات

وأكد وزير المالية استهداف بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

ولفت إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي واستحواذ القطاع الخاص على نحو 60% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير المنظومة الجمركية وخفض تكاليف الاستثمار

وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مع العمل على تنفيذها بصورة فعالة.

رئيس اتحاد الغرف التجارية التيسيرات تعيد بناء الثقة

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة بفضل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، موضحًا أن نتائج الحزمة الأولى عكست حجم الاستجابة والثقة من المجتمع الضريبي.

تبادل الدروع التذكارية في ختام اللقاء

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية تقديرًا لجهود التعاون والتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة المالية، ودعمًا لمسيرة التنمية بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لرفع كفاءة الخدمات ودعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة.