وجهت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات التوجيهات الحكومية الأخيرة بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ومدى تحقيق التوازن مع نسب قبول أبناء المصريين بالخارج.

تيسير إجراءات التأشيرات والقبول للطلاب الوافدين ضمن مبادرة “ادرس في مصر”

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الصادرة خلال اجتماع رئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بتاريخ 25 أغسطس 2026 تستهدف تيسير إجراءات التأشيرات والقبول للطلاب الوافدين ضمن مبادرة "ادرس في مصر" لزيادة أعدادهم بنسبة تصل إلى 150 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والحصيلة الدولارية وتعزيز القوة الناعمة لمصر.

وأكدت أن هذه التوجيهات تثير في الوقت نفسه تساؤلات جوهرية حول مدى التوازن والعدالة في سياسات القبول بالجامعات الحكومية، لافتة إلى أن نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج لا تتجاوز 5 بالمائة من الأعداد المقررة، رغم الزيادة المستمرة في أعدادهم وتفوق أبنائهم أكاديميًا.

وكشفت عضو مجلس النواب، أن أبناء المصريين بالخارج يواجهون تعنتًا وصعوبات في إجراءات القبول والتنسيق والمعادلة، مقارنة بالتسهيلات الموجهة للطلاب الوافدين غير المصريين، وهو ما يثير المخاوف من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ومن التزام الدولة برعاية مصالح أبنائها في الخارج.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن التفاصيل الكاملة للتوجيهات الصادرة بشأن زيادة أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 150 بالمائة، وبيان طبيعة البرنامج التنفيذي المُعد لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وطالبت بتوضيح النسبة الحالية المخصصة لأبناء المصريين بالخارج من حملة الشهادات المعادلة في الجامعات الحكومية، وبيان ما إذا كانت ما زالت ثابتة عند أقل من 5 بالمائة، مع استعراض الأساس القانوني والتنظيمي المحدد لهذه النسبة.

تقييم لمدى كفاية نسبة الـ 5 بالمائة في ضوء الزيادة المستمرة في أعداد المصريين بالخارج وأبنائهم

وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت أي دراسة أو تقييم لمدى كفاية نسبة الـ 5 بالمائة في ضوء الزيادة المستمرة في أعداد المصريين بالخارج وأبنائهم المتقدمين للجامعات الحكومية.

وطالبت باستعراض الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي لضمان عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المصريين بالخارج والطلاب الوافدين غير المصريين، لا سيما في كليات القمة.

وسألت عن وجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج ورفعها بما يتناسب مع أعدادهم وتفوقهم، بالتوازي مع التوسع في خطة زيادة الوافدين.

شروط القبول والحد الأدنى للمجموع المطلوب للطلاب الوافدين غير المصريين مقارنة بأبناء المصريين بالخارج

وطالبت النائبة بتوضيح الفرق التفصيلي بين شروط القبول والحد الأدنى للمجموع المطلوب للطلاب الوافدين غير المصريين مقارنة بأبناء المصريين بالخارج في الكليات ذاتها.

وطالبت بتحديد الضمانات الحكومية التي تكفل عدم تحول الجامعات الحكومية إلى وجهة تفضيلية للوافدين على حساب أبناء المصريين بالخارج الذين يدفعون الضرائب ويساهمون في دعم الاقتصاد الوطني من الخارج.

تحقيق التوازن بين هدف زيادة الحصيلة الدولارية من الطلاب الوافدين

وشددت على الحكومة ببيان الإجراءات التي ستتخذها لتحقيق التوازن بين هدف زيادة الحصيلة الدولارية من الطلاب الوافدين، وبين حماية حق أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات الحكومية بنسبة عادلة ودون تعنت.