اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مُتابعة تطوير منظومة الطيران المدني، حيث عرض وزير الطيران المدني، في هذا السياق، مكونات تطوير منظومة الطيران، ومن بينها الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

كما استعرض الوزير خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، مُشيرًا إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة، ومواكبة الزيادة المطردة في حركة السياحة والسفر العالمية، ترسيخًا لمكانة مصر وموقعها الجغرافي المتميز.

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميًا ودوليًا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا للرؤية الاستراتيجية، والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي، حيث أشار الدكتور سامح الحفني إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية تبلغ نحو ٤٠ مليون راكب سنويًا، بما يُمثل نقلة نوعية في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة، ويُدعم مُستهدف الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية، مُنوهًا بأن المشروع يعتمد على أحدث المفاهيم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطوير منظومة تشغيل ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتُحسن كفاءة العمليات التشغيلية، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل لجعل مبنى الركاب الجديد أحد النماذج الدولية المتميزة للمطارات الجديدة.

كما وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية.

وشدد الرئيس على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة، والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يُسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين.