قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة لديها مستهدفات واضحة لمسار خفض الدين العام، مشيرًا إلى أن نسبة الدين كانت تتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجعت حاليًا إلى نحو 82%.

وأوضح مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لخفض نسبة الدين إلى 76% من الناتج المحلي، مع استهداف استمرار التراجع إلى مستويات أقل بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يعتمد بصورة أساسية على استمرار نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على استهداف خفض معدلات التضخم، بما يتيح تراجع أسعار الفائدة تدريجيًا، وهو ما سينعكس على تكلفة خدمة الدين والأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع وصول أسعار الفائدة إلى المستويات المستهدفة خلال العام المقبل، من المتوقع أن تنخفض قيمة مدفوعات الفوائد بصورة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة ستتمكن من توجيه جزء أكبر من هذه الموارد إلى مشروعات وخدمات تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأكد مدبولي أن خفض الدين، والسيطرة على التضخم، وتقليل تكلفة الاقتراض، تمثل محاور أساسية ضمن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تعده الدولة، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.