لو كنت من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تتولى رعاية أحد أقاربك من ذوي الإعاقة، فالقانون لم يتركك دون حماية، بل منحك عددًا من الحقوق والمزايا التي تستهدف تخفيف أعباء العمل ومساعدتك على تحقيق التوازن بين الوظيفة ومتطلبات الرعاية.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

ومن أبرز هذه المزايا أن يوم العمل يمكن أن يكون أقصر دون أن يؤثر ذلك على الأجر، إذ ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

ولا تقتصر هذه الميزة على الشخص ذي الإعاقة نفسه، إذ يستفيد منها أيضًا من يتولى رعاية شخص ذي إعاقة بشكل فعلي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، بما يتيح له وقتًا إضافيًا للقيام بواجبات الرعاية دون أن يتحمل خصمًا من أجره بسبب هذه الساعة.

وفتح القانون كذلك الباب أمام توفير أنظمة عمل أكثر مرونة، سواء فيما يتعلق بمواعيد وساعات العمل أو أيام العمل والأجر المرتبط بها، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بين الأنظمة التي تتناسب مع ظروفهم، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة 

أما في ما يتعلق بالحصول على فرصة عمل، فقد وضع القانون نسبة إلزامية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين لديهم 20 عاملًا فأكثر بتعيين ما لا يقل عن 5% من العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطبق هذه النسبة سواء كان العاملون في مكان واحد أو في أماكن عمل مختلفة، ودون ارتباط بطبيعة محددة للعمل، بما يعزز فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم.

ولضمان تنفيذ هذه النسبة على أرض الواقع، يتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل من خلال الوزارة المعنية بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، وفقًا للسجل المخصص لذلك.

كما توجد متابعة للجهات المخاطبة بأحكام القانون للتأكد من التزامها بالنسبة المحددة، إلى جانب متابعة ظروف العمل وفرص التشغيل والالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق العاملين من ذوي الإعاقة.

ولم يتوقف الأمر عند تحديد نسبة للتوظيف، حيث ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتعيين شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بواقعة التعيين، وذلك من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من تاريخ تسلم الموظف العمل.

وتتجاوز حماية القانون مسألة العمل إلى التعليم أيضًا، حيث ألزم الجهات المختصة عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالاعتماد على معايير علمية حديثة تضمن جودة العملية التعليمية، مع مراعاة احتياجات الطلاب وفقًا لنوع الإعاقة.

ويشمل ذلك توفير المناهج والمقررات الدراسية المناسبة، إلى جانب المعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين للتعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة، مع وضع قواعد ومعايير خاصة بإنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها.

وبهذه الضمانات، يمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مجموعة من الحقوق العملية التي تمتد من فرص الحصول على العمل وساعات العمل المرنة، إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة، بما يستهدف دعم مشاركتهم بصورة أكبر في المجتمع والحياة العملية.