وفقا للقانون.. تعرف على شروط نزع ملكية المشروعات الاستثمارية وفرض الحراسة عليها

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناول القانون رقم 72 لسنة 2017، وتعديلاته، والخاص بالاستثمار، المشروعات الاستثمارية، وطرق نزع ملكيتها، وإمكانية فرض الحراسة عليها من عدمه.

فنصت المادة الرابعة، على أنه: «لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، على أن تكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد».

وأضافت: «لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية، أو مصادرتها، أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر».

واختتمت: «لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية، أو إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية، أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون، أو فرض رسوم، أو مقابل خدمات عليها، أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق