أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة جديدة من الزيادات الاستثنائية للأجور، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، بزيادة 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار من شهر يوليو المقبل.
وأشار الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن هذه الزيادة تتخطى معدلات التضخم بما يعزز القوة الشرائية للعاملين بالدولة المصرية.
تفاصيل حزمة زيادة المرتبات في مصر
شملت الحزمة منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير المخاطبين بالقانون، بهدف تحقيق توازن بين مختلف الفئات الوظيفية.
وأوضح كوجك أن نحو مليون معلم سيستفيدون بزيادة تتراوح بين 1000 و1100 جنيه بدءاً من يوليو المقبل، في إطار تحسين أوضاع التعليم والعاملين به.
زيادة استثنائية للعاملين في القطاع الطبي
كما كشف كجوك عن زيادة استثنائية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً، تقديراً لدورهم الحيوي، وذلك ضمن توجه الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستويات الدخل.
وجاءت هذه الزيادات الاستثنائية ضمن خطة شاملة لدعم القطاعات الحيوية وتحسين الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة المصرية.
تفاصيل زيادة المرتبات في مصر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ضمن حزمة إجراءات حكومية استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%.
واستندت الخطوة إلى توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وانعكاسه على جودة حياة المواطنين، في ظل ضغوط تضخمية متصاعدة وتحديات اقتصادية عالمية.
وأوضح رئيس الوزراء تفاصيل الحزمة الجديدة التي تضمنت ما يلي:
* رفع الحد الأدنى للأجور: 1000 جنيه
* زيادة مخصصات الأجور بالموازنة: 21%
* زيادات استثنائية: للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.
0 تعليق