شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي اختتمت أمس، وعقدت بالتعاون مع منظمات حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، وذلك من خلال تقديم 8 بيانات مكتوبة و9 بيانات شفوية تناولت قضايا حقوقية ذات أبعاد دولية وإقليمية.
وركزت مداخلات الجمعية على عدد من الملفات المحورية ضمن أجندة المجلس، حيث جاء في مقدمتها، إدانة الهجمات المسلحة الإيرانية ضد دولة الإمارات، واعتبارها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على سقوط ضحايا مدنيين من جنسيات متعددة والدعوة إلى المساءلة الدولية.
كما طالبت بتعليق عضوية إيران في مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أثبتت وجود نمط مؤسسي ممنهج من الانتهاكات، وما ترتب عليها من امتداد إقليمي شمل استهداف دولة الإمارات.
وحذرت من خطورة الخطاب الإعلامي التحريضي والمضلل الموجه ضد دولة الإمارات ودوره في تغذية العنف وتقويض الاستقرار، مع الدعوة إلى تطوير معايير أممية للمساءلة.
كما أكدت على احترام سيادة الدول وعدم توظيف حقوق الإنسان كأداة للتدخل السياسي، في سياق ما تتعرض له دولة الإمارات من حملات تضليل رقمي ممنهجة.
وتطرقت إلى الدفع نحو تطوير إطار دولي ملزم للحقوق الرقمية، بما في ذلك دعم مقترح إطلاق إعلان عربي موحد والسير نحو اتفاقية دولية لحماية الحقوق في الفضاء الرقمي.
كما سلطت الضوء على إساءة استخدام الخطاب الحقوقي في الفضاء الرقمي.