واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1446 - 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير إطار وطني منظم لممارسة الاستشارات والتدريب في مجال التقويم والاعتماد؛ بما يضمن جودة الممارسة ويرفع كفاءة مخرجاتها.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة، دعا فيه الهيئة العامة للمنافسة إلى تطوير آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية بشكل دوري ومنتظم؛ من أجل تفعيل الرصد الاستباقي للممارسات المخلة بالمنافسة، ودعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1446 - 1447هـ، وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير برنامج حوافز المنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال من خلال إطلاق حزمة من الحوافز النوعية والمعلنة؛ بما يعزز الامتثال كونه ميزة تنافسية داعمة لنمو المنشآت واستدامتها.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال؛ لاعتماد «تقييم الأثر على المنافسة» أحد مكونات دراسة الآثار الاقتصادية للأنظمة واللوائح؛ للحد من العوائق التنظيمية المقيدة للمنافسة.

وطالب المجلس في القرار نفسه الهيئة باعتماد التعريفات المستقرة محليا ودوليا للمصطلحات الاقتصادية الأساسية في جميع لوائحها وأدلتها الإرشادية؛ بما يحقق الاتساق التشريعي، ويرفع جودة البيانات.

في سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة، دعا فيه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى دراسة تطوير مبادرات تمويلية وتنموية لقطاع المعارض والمؤتمرات؛ بما يسهم في رفع جاذبية القطاع وتحفيز الاستثمار.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1446 - 1447هـ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات التكامل والربط الرقمي مع منظمي الفعاليات؛ بما يدعم كفاءة التنظيم والإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات.

كما دعا المجلس الهيئة إلى متابعة استكمال الترتيبات التنفيذية والإجرائية لانتقال مهام الهيئة؛ بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1446 - 1447هـ، طالب فيه الهيئة العامة للموانئ برفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ وتحسين مؤشرات أدائها؛ بما يعزز تنافسيتها، ويزيد جاذبيتها للحركة الملاحية والتجارية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تطبيق مفهوم الموانئ المتخصصة وفقا لطبيعة الأنشطة التشغيلية لكل ميناء؛ بما يعظم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للموانئ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إقامة شراكات استراتيجية مع الموانئ المطلة على البحر الأحمر في دول القرن الأفريقي، بما يعزز التكامل اللوجستي والتجاري.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1446 - 1447هـ، دعا فيه المؤسسة إلى إعداد خطة توافقية للمحافظة على بيئة ساحل البحر الأحمر.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بـإعداد استراتيجية إقليمية متكاملة - بالشراكة مع الجهات المعنية - لحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر.

كما طالب المجلس المؤسسة بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر.

ودعا المجلس في القرار نفسه المؤسسة إلى إعادة النظر في عقود استئجار مباني المؤسسة؛ بما يتلاءم مع احتياجاتها التشغيلية الفعلية، ويضمن تحقيق الاستثمار الأمثل لمواردها.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص السياحية والتجارية في المناطق الساحلية؛ لتضمين معيار «القدرة الاستيعابية البيئية» شرطا أساسيا لمنح التراخيص وتجديدها.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة إنشاء سجل وطني مرجعي للبصمة الوراثية للأنواع المرجانية المتوطنة.

إلى ذلك ناقش المجلس في هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1446 - 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف وزارة الثقافة بتعزيز المحتوى الثقافي الوطني، وتوسيع أثره في الفضاء الرقمي، ودعم المبادرات التي تعزز الهوية والانتماء، وتمكين أدوات الوعي الثقافي لدى المجتمع، بما يضمن حضورا ثقافيا وطنيا قويا ومتوازنا في المشهد العالمي.

بدوره اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس إطلاق «حقيبة الترحيب الثقافية الرقمية» بحيث تربط الكترونيا بآلية إصدار تأشيرات الدخول «سياحة، عمل، عمرة»، لتكون المصافحة الرقمية الأولى وجسرا معرفيا لكل قادم إلى أرض الوطن.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي العلي وزارة الثقافة بضرورة إعطاء أهمية قصوى للمتحف الوطني من خلال دعمه، وتطويره، وتنمية مقتنياته، ومواكبة الاكتشافات الأثرية الجارية، كونه من أهم الواجهات الحضارية والثقافية للمملكة داخليا وخارجيا.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس في هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1446 - 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.