أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن اعتماد وتطوير حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال يعد أحد المحاور الرئيسة التي يرتكز عليها في بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المبادرين.

وقال الصندوق في بيان صحافي أمس، إن اعتماد الحاضنات يأتي في إطار رؤيته وتنفيذا لأهدافه الاستراتيجية المتوافقة مع السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم توظيف الكويتيين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي.

وأوضح أن حاضنات الأعمال المعتمدة تمثل أداة تنفيذية فاعلة لتحقيق أهدافه من خلال رفع كفاءة المبادرين وتعزيز فرص نجاحهم ودعم سياسات التوظيف في القطاع الخاص والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية إلى جانب تحويل الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع حقيقية ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.

وبين أن حاضنات الأعمال توفر بيئة متكاملة لدعم رواد الأعمال خلال فترة الاحتضان والتي تمتد إلى ثلاث سنوات وفقا للوائح المعتمدة لدى الصندوق وذلك عبر مجموعة من الميزات النوعية.

وذكر أن الميزات تشمل توفير الخدمات اللوجستية والمساحات والمرافق اللازمة لممارسة الأنشطة التشغيلية بكفاءة إضافة إلى التدريب وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات بالمجالات المحاسبية والإدارية والفنية وايضا مساعدة المبادرين على الوصول إلى أسواق جديدة محليا ودوليا من خلال التقارير المتخصصة ودراسات السوق وربطهم بالفرص التجارية والاستثمارية.

وأشار الصندوق إلى اعتماده سبعة أنواع رئيسية من حاضنات الأعمال تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة في إطار تطوير منظومة الاحتضان وهي حاضنات الأعمال في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحاضنات الأعمال الحرفية بالإضافة إلى حاضنات الأعمال الصناعية.

وأضاف أن من الحاضنات المعتمدة حاضنات الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة وحاضنات الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية كذلك حاضنات الأعمال في المجال الإعلامي وأخيرا حاضنات الأعمال في المجال التجاري والإداري والتسويق. وأوضح الصندوق انه يعمل على اعتماد هذه الحاضنات وفق معايير مهنية واضحة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن تكامل الأدوار وتعظيم الأثر الاقتصادي ويسهم في تمكين الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل الحر.