مقدمة بالإشارة الى اعلان شركة الخزامى التجارية بتاريخ 13-01-2026م، والمتعلق بتوقيع "مذكرة تفاهم أوليه غير ملزمة" لغرض الاستحواذ على حصص ملكية بنسبة 25% في شركة الأكل الفريد لتقديم الوجبات تفاصيل الصفقة تعلن شركة الخزامى التجارية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص للاستحواذ على حصص ملكية بنسبة (25%) في شركة الأكل الفريد لتقديم الوجبات (شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة شخص واحد). قيمة الصفقة (35,000,000) ريال سعودي شروط الصفقة تتضمن الاتفاقية الشروط والأحكام والضمانات المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الصفقات، بما في ذلك استكمال الفحص النافي للجهالة وتوقيع الاتفاقيات النهائية بين الأطراف. اطراف الصفقة شركة الخزامى التجارية بصفتها المشتري

مالك شركة الأكل الفريد لتقديم الوجبات "شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة شخص واحد" السيد/ بندر خالد أبوسمن، بصفته البائع

طريقة تمويل الصفقة سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة تاريخ إبرام الصفقة 1447-10-21 الموافق 2026-04-09 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تعمل شركة الأكل الفريد في مجال المطاعم وفي قطاع الوجبات السريعة والافطار البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة الإيرادات للسنوات الثلاث الأخيرة

بلغت إيرادات عام 2023م، مبلغ 28,711,706 ريال سعودي

بلغت إيرادات عام 2024م، مبلغ 39,866,039 ريال سعودي

بلغت إيرادات عام 2025م، مبلغ 59,450,293 ريال سعودي

اسباب الصفقة تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية شركة الخزامى التجارية الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية والتوسع في قطاع المطاعم والوجبات السريعة، من خلال الدخول في استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية تدعم تنويع محفظة أعمالها، وتواكب تطلعات النمو في السوق المحلي. الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة بعد إتمام عملية نقل الملكية، وانعكاس نتائج حصة الشركة في القوائم المالية، ولا يمكن تحديد الأثر المالي بشكل دقيق في الوقت الحالي. أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية استكمالاً لمتطلبات الافصاح عن التطور الجوهري للحدث المعلن عنه في تاريخ 13-01-2026م، بخصوص توقيع مذكرة تفاهم اوليه غير ملزمة مع شركة الأكل الفريد لتقديم الوجبات، فقد قامت الشركة بإضافة التفاصيل اللازمة في هذا الإعلان.

علما بأن إتمام نقل الحصص خاضع للحصول على الموافقات اللازمة لفحص عدم التركز الاقتصادي من الهيئة العامة للمنافسة.