مباشر- ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر اليوم الاثنين، مع اتجاه المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن العملة المتعثرة، بدعم من مجموعة من العوامل، من بينها الرهانات على تسريع بنك اليابان وتيرة تشديد السياسة النقدية، والتوقعات بتحويل المستثمرين اليابانيين مزيدًا من أموالهم إلى السوق المحلية، بحسب"رويترز".

ويتمثل الحدث الرئيسي المقرر هذا الأسبوع في بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي ستساعد في تشكيل رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر، وبالتالي تحديد اتجاه الدولار.

كما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس، وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.

لكن التركيز حتى ذلك الحين ينصب بشكل أساسي على الين، إذ تراجع الدولار إلى مستوى منخفض بلغ 154.05 ين، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير، قبل أن يسجل في أحدث التعاملات انخفاضًا بنسبة 1% إلى 154.64 ين، متجاوزًا المستويات المنخفضة التي سجلها في أغسطس، عندما تدخلت واشنطن وطوكيو بشكل مشترك في الأسواق لدعم الين، الذي كان حينها عند أدنى مستوياته في 40 عامًا.

وتلاشت مكاسب الين الناتجة عن ذلك التدخل سريعًا إلى حد كبير، لكن رياحًا مواتية جديدة، تتمثل في إعادة رؤوس الأموال إلى اليابان، وإغلاق صفقات تجارة الفائدة، والضغوط السياسية الأمريكية، تدفع المضاربين على انخفاض الين إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم طويلة الأجل.

تجارة الفائدة

قال لي هاردمان، كبير محللي العملات لدى "ميتسوبيشي يو إف جي"، إن اختراق الدولار مستوى 155 ينًا يبدو أنه عزز النظرة الإيجابية للمتعاملين تجاه العملة اليابانية.

وأضاف: "حتى الآن هذا العام، عندما شهدنا ارتفاع الين بعد فترات من التدخل، كان مستوى 155 ينًا يمثل عادة القاع الذي يصل إليه الدولار مقابل الين. واختراق هذا المستوى يمثل إشارة إيجابية، وقد نشهد مزيدًا من الارتفاع للين".

وكانت التحركات الأخيرة لافتة، إذ جرى تداول الدولار فوق مستوى 160 ينًا في وقت قريب يعود إلى يوم الثلاثاء الماضي.

ومن العوامل الأخرى المؤثرة احتمال إغلاق صفقات تجارة الفائدة الممولة بالين، والتي كانت تضغط على العملة اليابانية وتدفعها إلى الانخفاض.

وقال إريك روبرتسن، الرئيس العالمي للأبحاث وكبير الاستراتيجيين لدى "ستاندرد تشارترد"، إنه رغم أن صفقات تجارة الفائدة كانت من بين أقوى الاستثمارات أداءً على مستوى الاقتصاد الكلي منذ بداية العام، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، فإن "الموجة الأخيرة" من قوة الين تمثل "تهديدًا محتملًا لتفوق أداء صفقات تجارة الفائدة".

وأضاف: "إذا واصل الين تعزيز مكاسبه، فقد يشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الين والدولار بدأ يدفع إلى تغيير في توزيع الأصول".

التضخم الأمريكي في بؤرة الاهتمام

كما أدى تراجع الدولار أمام الين إلى الضغط على العملة الأمريكية بصورة أوسع قليلًا، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1624 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة إلى 1.3536 دولار.

ويواجه الدولار أسبوعًا مهمًا، إذ يضع المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 57% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي جاء أفضل من المتوقع.

وترك ذلك بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع في دائرة الضوء.

وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان": "بيانات التضخم المرتفعة ستجعل رفع الفائدة في سبتمبر شبه مؤكد، وستدعم الدولار الأمريكي. أما بيانات أكثر اعتدالًا فستعزز فرص الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وستجعل الدولار عرضة لإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير".

وأضاف: "حتى إذا أصبح رفع الفائدة في سبتمبر أمرًا محسومًا، فإننا نشك في أن يسجل الدولار الأمريكي مستويات دورية جديدة، إذ إن تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية الأخرى يحد من تباين السياسات النقدية".