أكد عامر العماير، خبير اللوائح، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورتس"، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ارتكب خطأً إجرائيًّا في ما يتعلق بأموال نادي الزمالك المرتبطة بغرامة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أزمات الزمالك 

وأوضح العماير أن الغرامة التي كانت مقدرة بـ200 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها إلى 100 ألف دولار بعد الاستئناف، لا تمنح الكاف الحق في احتجاز أموال الزمالك خلال فترة نظر الطعن.

وأشار خبير اللوائح إلى أن المادة 59 فقرة 2 من اللوائح ذات الصلة تنص على أنه في حال تقدم النادي باستئناف على العقوبة، فإن تنفيذ بعض الآثار المالية لا يكون واجبًا قبل الفصل النهائي في الطعن.

وأضاف أن الزمالك بالفعل تقدم باستئناف ضد العقوبة، وبالتالي لم يكن من المفترض احتجاز مستحقاته المالية خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن من حق النادي المطالبة بكامل أمواله وفق لوائح المعمول بها.

وشدد العماير على أن الخطأ لم يكن من جانب الكاف فقط، بل إن الزمالك أيضًا لم يتحرك بالشكل الكافي للمطالبة بحقوقه المالية في ذلك الوقت.

وأوضح أن النادي كان بإمكانه التمسك باللوائح والمطالبة بالإفراج عن مستحقاته وعدم السماح باحتجازها لحين صدور القرار النهائي في الاستئناف، وهو ما لم يحدث.
 

بنسبة 99.9% لن يتم تعليق عقوبة الزمالك التأديبية

وأكد عامر العماير، أن فرص نادي الزمالك في إيقاف أو تعليق العقوبة التأديبية المرتبطة بملف القضايا الأربع تكاد تكون منعدمة، إلا في حالة إثبات وجود خطأ قانوني واضح في الإجراءات أو القرار الصادر.

وأوضح العماير أن الزمالك لم يتقدم بطلب استئناف معجل، وهو ما يقلل من فرص الحصول على أي قرار مؤقت بتعليق العقوبة لحين الفصل النهائي في القضية.

وأضاف أن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الملفات تتضمن اختيار الزمالك لممثل قانوني، مقابل ممثل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب لجنة الاستماع المختصة، قبل استكمال مراحل التقاضي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق وقتًا طويلًا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تعليق العقوبة أو رفعها خلال فترة نظر القضية.

وشدد العماير على أن نسبة عدم تعليق العقوبة تصل إلى 99.9% وفقًا للسوابق المشابهة، مستشهدًا بما حدث مع نادي الإسماعيلي، الذي استمرت قضيته لأكثر من 10 أشهر دون أن يتم تعليق العقوبة التأديبية الموقعة عليه خلال فترة التقاضي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المسار القانوني لا يزال مفتوحًا أمام الزمالك، لكن استمرار الإجراءات لا يعني بالضرورة تجميد العقوبات الصادرة أو إيقاف تنفيذها بشكل مؤقت.