كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، القاضي منير حداد، أن قيمة الأموال التي يعتقد أنها نهبت من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تتجاوز تريليوني دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن حداد قوله إن التحقيقات مع الموقوفين ما تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بعددهم بسبب الزيادة المستمرة الناتجة عن المداهمات والعمليات اليومية، موضحا أن اعترافات بعض المتهمين الرئيسيين قادت إلى الكشف عن متورطين آخرين.

وأضاف أن عددًا من المطلوبين حاولوا الفرار خارج البلاد أو التوجه إلى إقليم كردستان، الذي بحسب قوله أبدى تعاونًا وسلم ثمانية متهمين حتى الآن.

وبين أن قائمة المتهمين تشمل شخصيات ذات مستويات رفيعة، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون وأعضاء في البرلمان، وأن القضايا لا تقتصر على الاختلاس فقط، بل تمتد إلى تضخم غير طبيعي في الثروات، ما يندرج ضمن شبهات غسل الأموال وتخضع للسؤال "من أين لك هذا"؟.

وأشار حداد إلى أن ما تم ضبطه من أموال وممتلكات لدى بعض المسؤولين فوق مستوى التصديق، لافتا إلى حالات شراء عقارات بملايين الدولارات، وامتلاك بعضهم لعشرات العقارات المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أفراد عائلاتهم.

كما أوضح أن الحملة ستشمل دوائر ومؤسسات في عدد من المحافظات دون استثناء، وأنها لا ترتبط بمدة زمنية محددة، ولا تسقط بالتقادم مع استمرار التحقيقات والمداهمات بسرية تامة لمنع هروب المتورطين (المتسترين) الذين لم يتم اعتقالهم بعد، مؤكدا أن رئيس الحكومة يرفض أي ضغوط سياسية.

واختتم بأن الإجراءات ستتجه لاحقا نحو محاكمات علنية تبث مباشرة أمام الرأي العام، وأن الإدانة تعني السجن، حتى في حال الإفراج بكفالة، إذ إن ذلك لا ينفي استمرار المحاكمة، مشيرا إلى أن الكفالات قد تفرض بمبالغ كبيرة تتناسب مع حجم الأموال المنهوبة.