قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بمنطقة الموسكي بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد تورط 3 عاطلين في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض عليهم.

وبتفتيش المتهمين ومقر نشاطهم الإجرامي، عثر بحوزتهم على 90 محررا مزورا، إلى جانب جهاز لاب توب وجهاز كمبيوتر، ومجموعة من الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، شملت ماسحا ضوئيا وطابعة وماكينة لتقطيع وتغليف الكارنيهات.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأكدوا استخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة في عمليات التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

تزوير المحررات الرسمية

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:

إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.