توزيع 1171 قاضيا للعام الجديد، مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة الإداري

انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2026/ 2027، والتي تضمنت توزيع 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، مع مراعاة رغبات المستشارين، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص بمجلس الدولة.

المستشار محمود أبو الدهب يهنئ  أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري

وهنأ المستشار محمود أبو الدهب أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد في أداء رسالتهم القضائية.

وأكد رئيس مجلس الدولة أهمية العمل على تنظيم سير العمل داخل المحكمة وتقليص زمن التقاضي، بما يسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة وتحقيق مصالح المتقاضين في إطار من سرعة الفصل ودقة الأحكام.

وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة توفير بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين، موجهًا بأهمية جاهزية جميع مباني ومقرات مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد، بما يضمن انتظام العمل وتوفير المناخ المناسب لأداء الرسالة القضائية.

وتأتي الحركة القضائية الجديدة في إطار استعدادات مجلس الدولة لانطلاق العام القضائي 2026/ 2027، وحرصه على دعم انتظام العمل بالمحاكم وتحسين آليات الأداء، بما يعزز سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.