" العدل" تطلق «منصة خدمات المحامين» استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلنت وزارة العدل إطلاق «منصة خدمات  المحامين» عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل أمام المحامين، في إطار استعدادات الوزارة لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، بالتزامن مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ  الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق القانون الجديد، وتطوير منظومة العدالة والاستفادة من التحول الرقمي في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير حصول المتقاضين والمحامين على الخدمات القضائية.

إتاحة حضور جلسات الجنايات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا 

وتوفر المنصة حزمة من الخدمات الرقمية للمحامين، من بينها حضور جلسات محاكم الجنايات عن بُعد، والاطلاع على ملفات القضايا إلكترونيًا، والحصول على صور محاضر الجلسات والقرارات، فضلًا عن إخطار المحامين بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة.

وتسهم الخدمات الجديدة في اختصار الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمقار المحاكم لإنجاز الإجراءات المتاحة إلكترونيًا، مع الحفاظ على الضمانات القانونية للمحاكمة المنصفة.

وحرصت وزارة العدل على توفير فيديوهات إرشادية عبر المنصة، تتضمن شرحًا لخطوات التسجيل وكيفية استخدام الخدمات والاستفادة من إمكاناتها، بما ييسر على المحامين التعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة.

تدريب مكثف على منظومة التقاضي عن بُعد

وفي إطار الاستعداد لتفعيل المنظومة، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من تدريب قضاة محاكم الجنايات وأمناء سر الجلسات والمحامين بدوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، على آليات استخدام منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

وتتضمن المنظومة ربطًا إلكترونيًا مشفرًا ومؤمّنًا يتيح حضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب تفعيل تقنية تحويل الصوت إلى نص لميكنة أعمال تدوين وقائع الجلسات وتوثيقها بدقة.

وأكدت وزارة العدل استمرار تنفيذ خطتها التدريبية والتوعوية لتأهيل جميع عناصر منظومة العدالة، حيث تستهدف الانتهاء خلال سبتمبر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لاستكمال الجاهزية الفنية والبشرية للدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، استعدادًا لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.