وأشارت إلى أن الاعتراف النظامي بالمحررات الإلكترونية يعكس تطور البيئة القانونية في المملكة، مؤكدة أن التعاملات الرقمية أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله، وأن الأنظمة الحديثة وفرت حماية قانونية كافية لضمان حقوق الأطراف متى تم استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل صحيح ومنظم.

كما أوضحت المحامية بسمة أن العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت، من خلال الوسائل الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا في التعاملات اليومية، يمكن الاستناد إليها أمام القضاء لإثبات الحقوق والالتزامات، ويشمل ذلك الأدلة الرقمية بمختلف أشكال المحتوى الإلكتروني مثل الرسائل، والبريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يشدد على مسؤولية الاستخدام، حيث أن التقنية لم تسهّل فقط توثيق الحقوق وإثباتها، بل رفعت أيضًا مستوى المسؤولية القانونية على الأفراد في كل ما ينشر أو يُتداول عبر الفضاء.