الرياض - مباشر: جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من أسواق الدين الدولية عبر إصدار صكوك مقومة بالدولار، مع نجاحها في خفض هامش العائد بنحو 30 نقطة أساس عن المستويات الاسترشادية الأولية، رغم اضطراب أسواق السندات العالمية وارتفاع مخاوف التضخم بفعل صعود أسعار النفط.

وأظهرت بيانات «بلومبرج» أن وزارة المالية السعودية اقترضت 1.25 مليار دولار من خلال صكوك لأجل 5 سنوات، و2 مليار دولار عبر صكوك تستحق بعد 10 سنوات.

وتجاوزت طلبات المستثمرين 6 مليارات دولار على شريحة الخمس سنوات، و7.5 مليار دولار على الشريحة الأطول أجلاً، باستثناء طلبات مديري الإصدار؛ ما يعكس قوة الطلب على أدوات الدين السعودية.

وبلغ العائد النهائي للصكوك 70 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لأجل 5 سنوات، و80 نقطة أساس لأجل 10 سنوات، بانخفاض نحو 30 نقطة أساس عن الهوامش الاسترشادية الأولية.

ويُعد الإصدار أول طرح عام لصكوك سيادية سعودية مقومة بالدولار خلال عام 2026، في وقت تركز فيه المملكة على الاقتراض من السندات التقليدية والصكوك المحلية والدولية.

وجاء الطرح في وقت شهدت فيه أسواق السندات موجة بيع، مع تصاعد مخاوف التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتستخدم الحكومة حصيلة الإصدار لتمويل احتياجات الموازنة، بينما تجري المملكة محادثات أولية مع بنوك لجمع 8 مليارات دولار على الأقل من خلال قرض جديد؛ وفق «بلومبرج».

وكانت تداعيات الحرب قد دفعت عجز الموازنة السعودية إلى الارتفاع خلال الربع الأول؛ نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم وتكاليف نقل خطوط التجارة من موانئ الخليج العربي إلى البحر الأحمر، قبل أن يتراجع العجز في الربع الثاني مع ارتفاع الإيرادات النفطية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسهم ارتفاع أسعار النفط، رغم انخفاض معدلات التصدير، في خفض عجز الموازنة السعودية إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بــ5.8% في 2025.