رغم صدور حكم بالإعدام سارة خليفة و12 متهمًا آخرين، لا يزال أمام المتهمين مراحل قانونية يمكن من خلالها الطعن على الحكم، تبدأ بالاستئناف وتصل إلى محكمة النقض، بما يفتح الباب أمام احتمالات قانونية لتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، وفقا لما تسفر عنه درجات التقاضي.

وقال المحامي خالد رجب، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر بحق سارة خليفة بالإعدام لا يعني انتهاء جميع سبل التقاضي، مشيرا إلى أن القانون يتيح للمتهمة عددا من المراحل القانونية للطعن على الحكم، قد تنتهي بتغييره أو إلغائه وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.

وأوضح «رجب» أن المرحلة الأولى تتمثل في الاستئناف على الحكم، حيث يبدأ ميعاد الاستئناف خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم، سواء من جانب المتهمة أو وكيلها.

وأضاف أن عقب تقديم الاستئناف، تحدد جلسة أمام دائرة الاستئناف خلال مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، لتعاد مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، وذلك في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرت التقاضي على درجتين في الجنايات.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل في الطعن أمام محكمة النقض، موضحًا أنه عقب صدور حكم محكمة الاستئناف، سواء بتأييد حكم الإعدام أو تعديله، يكون للمتهمة والنيابة العامة الحق في الطعن بالنقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وأكد أن هذه المراحل تمثل السبل القانونية المتاحة أمام المتهمة للطعن على الحكم، وأن مصير الحكم النهائي يظل مرهونا بما تنتهي إليه محاكم الاستئناف والنقض من قرارات.

إعدام 12 متهمًا من بينهم سارة خليفة في قضية المخدرات 

وأسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار في قضية اتهام سارة خليفة بـ  جلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية المخدرات الكبرى وهتك عرض وتعذيب شاب، وذلك بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام شنقًا منهم سارة خليفة، ومعاقبة 9 منهم بالسجن المؤبد، كما قضت ببراءة 7 آخرين. 

وكشف تقرير اللجنة الثلاثية المُشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة، لفحص المضبوطات في قضية المنتجة سارة خليفة وآخرين، أن إحدى المواد المضبوطة وهي "Dibromopentane" تُستخدم كمادة أولية في سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنتاج مادة "MDMB-en-PINACA" المخدرة.

تصنيع مواد مخدرة مدرجة

وأوضح التقرير أن الفحص أثبت أيضًا وجود مركبات يمكن الاستعانة بها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وعلى رأسها القرار رقم 440 لسنة 2018.

وأضاف التقرير أن مادة "MDMB-en-PINACA" لم تُذكر بالاسم ضمن قرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، إلا أن ذلك لا ينفي خضوعها للتجريم، إذ إن القرارات نفسها لم تقتصر على المواد المذكورة بالنص، وإنما امتدت لتشمل أملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها.

ولحسم هذه النقطة، تناول التقرير المقصود بمصطلح "النظائر"، موضحًا أن المشرع لم يقتصر على تجريم مادة بعينها، وإنما شمل أيضًا المركبات التي تتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر.

قانون مكافحة المخدرات رقم 182

وأشار التقرير إلى أن هذا التفسير يستند إلى المرجعيات القانونية والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت عليها قرارات وزير الصحة، ومن بينها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الفنية المشتركة من ممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية.