• ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً دون قيود وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي
• استقرار النظام التجاري وتعزيز فرص التنمية المستدامة يرتبطان بضمان انسيابية حركة التجارة الدولية
• مواصلة الجهود الدولية لدعم انفتاح النظام التجاري العالمي وتذليل التحديات أمام سلاسل الإمداد
• أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية وضمان حرية الملاحة

 أعربت المجموعة الخليجية في جنيف والأردن عن إدانتهما للتهديدات الإيرانية باستهداف الموانئ في دول الجوار، محذرين من تداعياتها الخطرة على أمن الملاحة والتجارة الدولية.

جاء ذلك في بيان ألقته دولة البحرين بالنيابة عن المجموعة الخليجية والأردن خلال اجتماع للجنة الخبراء المعنية بالنقل البحري والتجارة التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في جنيف.

وأكدت المجموعة إدانتها للإجراءات الأحادية من جانب إيران التي من شأنها تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنها تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة.

وشددت على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا دون قيود وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، داعية إلى تجنب أي خطوات من شأنها التأثير سلبا على حركة السفن والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وحذرت من تداعيات اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الحيوية على الدول المطلة والمجتمع الدولي، لا سيما الدول النامية والأقل نموا التي تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتقلبات سلاسل الإمداد.

وشددت المجموعة الخليجية على أن استقرار النظام التجاري الدولي وتعزيز فرص التنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا بضمان انسيابية حركة التجارة الدولية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للنقل البحري بما يعزز قدرة الدول خاصة النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وفي هذا السياق، أكدت المجموعة الخليجية أهمية مواصلة الجهود الدولية لدعم انفتاح النظام التجاري العالمي وتذليل التحديات التي تعيق سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع مبادئ «أونكتاد» في تعزيز التجارة كرافعة أساسية للتنمية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

كما اشادت بتقارير «أونكتاد» الأخيرة بشأن مضيق هرمز التي تناولت التداعيات الاقتصادية لتعطل الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط البحرية العالمية بما يعادل قرابة 20 مليون برميل يوميا إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والأسمدة.

وحذرت من حجم الآثار الاقتصادية للتطورات الأخيرة في المنطقة بما في ذلك تداعياتها على أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتراجع الحاد في حركة السفن عبر المضيق التي انخفضت بنسبة تقارب 97% ما يعكس حساسية هذا الممر الحيوي للتطورات الإقليمية.

وأوضحت أن نحو ثلث تجارة الأسمدة المنقولة عالميا تمر عبر مضيق هرمز ما يضاعف مخاطر ارتفاع تكاليف الغذاء خاصة في الدول النامية والأقل نموا في ظل الترابط الوثيق بين أسعار الطاقة والنقل وأسعار المواد الغذائية وفق ما أكدته «أونكتاد» في تقاريرها.

وأكدت المجموعة الخليجية أيضا على أهمية تعزيز دقة وموضوعية التحليلات المستقبلية لمنظمة «أونكتاد» عبر اعتماد مقاربات متكاملة تربط بين الأسباب والنتائج بما يدعم فهما أشمل للتطورات الاقتصادية الدولية. كما شددت على ضرورة استمرار «أونكتاد» في دورها الحيوي لدعم الدول خاصة النامية في مواجهة تحديات اضطراب سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة أنظمة النقل والخدمات اللوجستية بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات العالمية.

وأكدت على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية وضمان حرية الملاحة وفق أحكام القانون الدولي لما لذلك من دور محوري في استقرار التجارة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.